جلوگیری از بزه‌های اقتصادی از طریق حسابگری کیفری

امروزه جلوگیری از بزه‌های اقتصادی به علت رواج گسترده آن و اثرات ویرانگری که بر اقتصاد جامعه به عنوان یک واحد زنده وارد می‌کند، یکی از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار جوامع بشری است و کشورها با سیاست‌های تقنینی و بستن کنوانسیون‌های چندجانبه درصدد کاهش این قبیل جرائم می‌باشند. جلوگیری از چنین جرائمی مستلزم سیاست جنایی مناسب و هماهنگی همه نهادهای مسئول می‌باشد.در سیر تکاملی حقوق جزا و جرم‌شناسی، کیفر شناسان نظریات گوناگونی در راستای پیشگیری از جرائم ارائه داده‌اند و هرکدام روش‌هایی را برای مبارزه با جرم مطرح کرده‌اند. نظریه حسابگری کیفری نیز همانند سایر آراء جرم‌شناسی، چنین اهتمامی داشته و راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم بیان نموده است. مطابق با این نظریه، مجرم، شخصی سود طلب، منفعت‌خواه و حسابگر بوده و برای ارتکاب بزه، منافع و هزینه‌های خود را می‌سنجد و با برآورد آن، دست به ارتکاب فعل مجرمانه می‌زند. نظریه‌پردازان حسابگری کیفری اعتقاد دارند نظر به آن‌که شخص مرتکب جرم، فردی حسابگر است، لذا به‌دقت متوجه به دستاورد رفتار خود است و در نتیجه، طراحان سیاست کیفری به عنوان نماینده جامعه، لازم است براساس مبانی و ملاک‌های شدت، سرعت و قطعیت، نهایت عکس‌العمل را در برابر کنش جرم از خود بروز دهند.در این مقاله اجمالاً قصد داریم از یک سو نظریه حسابگری کیفری و از سوی دیگر سیاست کیفری ایران در راستای پیشگیری از جرائم اقتصادی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهیم.